تا سال‌های گذشته، به صورت قانونی هیچ مالکی نمی‌توانست بیشتر از ۱۰ درصد اجاره بهای خانه‌اش را زیاد کند. گرچه این مصوبه از ضمانت اجرایی چندانی برخوردار نبود، اما همان وجودش باعث می‌شد به شکل عرفی بسیاری از بنگاه‌های املاکی همان افزایش ۱۰ درصدی را مالکان برای عقد قرارداد‌های جدید توصیه کنند. اما امسال در اوج گرانی خانه و تورم افسارگسیخته سایر کالاها، دیگر نرخ‌های مصوب بی‌معنا شده‌اند.